وزيرة تقترح: "لا للنقاب" شرط دخول المسلمين فرنسا

أعلنت وزيرة فرنسية الأحد 7-2-2010 أنه يجب على المسلمين الوافدين إلى فرنسا أن يوقعوا على تعهد بالاعتراف بحظر النقاب ورفض ختان الإناث.

وقالت وزيرة شئون الأسرة الفرنسية "نادين مورانو" إن عبارة "لا للنقاب" والشرط الثاني المتعلق برفض ختان الإناث يجب أن يضافا إلى "عقد الاندماج" الذي يفرض على الوافدين توقيعه منذ عام 2007.

وتعكف الحكومة الفرنسية على صياغة مشروع يحظر ارتداء النقاب بعد تقرير برلماني دعا إلى حظره في جميع المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية ووسائل النقل العام.

وقالت مورانو إن وثيقة الوافدين الحالية تؤكد على رفض الزواج القسري وتعدد الزوجات لأن المساواة بين الرجال والنساء أمر أساسي، وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على النقاب الذي يجب أن يضاف كشرط.

وتعتزم مورانو اقتراح التعديلات في مؤتمر يعقد غدا الإثنين دعت إليه الحكومة من أجل التعرف على خلاصة المناقشات التي أجريت خلال ثلاثة أشهر حول الهوية الوطنية، والتي استعرضت المخاوف من الهجرة والإسلام.

منح الجنسية

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الهجرة الفرنسية رفضها منح جنسية بلادها لأجنبي متزوج من فرنسية؛ لأنه يفرض عليها ارتداء النقاب، على حد قولها، معتبرة أن هذا الفرض لا يتماشى مع "مبادئ العلمانية" التي تنتهجها فرنسا.

ومن بين المعايير المطبقة في منح الجنسية إجادة اللغة الفرنسية واحترام القيم التي تقوم عليها الجنسية الفرنسية، علما أن الانتقادات التي وجهت للنقاب والتي تبرر منعه في الأماكن العامة تتلخص باعتبار أنه يزدري المرأة ويرفض المساواة بين الأجناس ويغتصب إرادة الآخر ويعود بالمجتمع إلى العصور الوسطى.

وخلال جلسات الاستماع التي قامت بها اللجنة البرلمانية التي كلفت بتقديم توصيات لمجلس النواب طرحت اقتراحات تقضي برفض إعطاء الجنسية وتأشيرة الإقامة على الأراضي الفرنسية وبشكل منهجي للرجل (والمرأة) الذي يفرض ارتداء النقاب، ويتبنى هذا الطرح وزير الداخلية بريس هورتفو.

وكانت لجنة برلمانية أوصت في السادس والعشرين من يناير بأن تعلن فرنسا في قرار (غير ملزم) موقفا ضد النقاب وأن تتخذ إجراءات عبر الأساليب المتبعة أو عبر قانون لمنع ارتداء النقاب في الإدارات والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

وقدم جان فرنسوا كوبيه، رئيس مجموعة نواب الاتحاد لأجل حركة شعبية اليميني الحاكم، مقترح قانون أيده مائتا نائب، ويقضي بمنع النقاب منعا تاما في الأماكن العامة على اختلافها، وإلزام المرأة المخالفة بدفع غرامة تصل إلى ألف دولار تقريبا، لكن رئيس الحكومة طالب بتأجيل النظر في تشريع قانون جديد إلى ما بعد الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في مارس القادم منعا لتداخله مع موضوع الانتخابات.

وسبق أن صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارا بأن النقاب "غير مرحب به" في فرنسا، وأنه "يتعارض مع القيم الفرنسية".

أ ف ب