هبة بريس - الرباط

كشفت دراسة حديثة، أصدرتها جمعية "عدالة" بشراكة مع المندوبية السامية لحقوق الإنسان، أن 70 في المائة من النقابيين و34 في المائة من مفتشي الشغل، أكدوا على وجود تمييز داخل المقاولة بسبب الجنس واللون، كما أكد ما يقارب 73 في المائة من الفئة المستجوبة نفسها وجود تمييز بسبب الإعاقة.

وأكد 92 في المائة من النقابيين ومفتشي الشغل المستجوبين، على وجود تمييز بناء على الانتماء السياسي في المقاولة، بالإضافة إلى أن 29 في المائة منهم قالوا بوجود تضييق على الأجراء بسبب مواقفهم السياسية.

وأشار عدد مهم من المستجوبين على أنه يتم طرد الأجير وتعطيل الترقية بسبب انتمائه النقابي.