ووجد تقرير أصدره المكتب، جاء في 64 صفحة، أن الشرطة لم تلتزم بعدد من القواعد التي تحكم إجراء التحقيقات، بما في ذلك تمديد التحقيقات بعد انتهاء أجل مدة تفويضها القانوني قبل أن تطلب تجديده. وأظهر الفحص كذلك أن الشرطة تستخدم مرشدين سريين دون الحصول على وثائق مناسبة.

 

وقال التقرير إن 95 في المئة من تحقيقات الشرطة حكمتها القواعد الإرشادية التي اشتملت على أفراد أو أنشطة سياسية مرتبطة في الغالب بالإسلام.

 

وأضاف أن القضايا التي جرى التحقيق فيها أغلقت في الفترة بين عامي 2010 و2015.